يتأتى في المتعدد لا في الواحد وإنما فسر الوضعية بالمطابقية لئلا يتوهم ان المراد بالوضعية المعنى الذي جعله فيما سبق مقسما للدلالات الثلث اعني ما للوضع فيها مدخل حسبما بيناه فتدخل العقلية الآتية بعيد هذا فيتناقض المتن . ( لأن السامع ) مخاطبا كان أم لا ( إذا كان عالما بوضع الالفاظ ) التي وضع لمعنى واحد كالمترادفات كلفظ الأسد والغضنفر ونحوهما للحيوان المفترس لذلك المعنى ) أي إذا كان عارفا باللغة ( لم يكن بعضها ) أي بعض تلك الألفاظ المترادفة ( أوضح دلالة عليه ) أي على ذلك المعنى ضرورة تساوي تلك الألفاظ المترادفة في العلم بالوضع المقتضى لفهم المعنى عند سماع اللفظ الموضوع وإذا تساوت فلا يتأتى الاختلاف في دلالتها وضوحا وخفاء . ( وإلا أي وان لم يكن ) السامع ( عالما بوضع الالفاظ ) أي بوضع جميعها وذلك كما يأتي عن قريب على وجهين أحدهما ان لا يعلم شيئا منها أصلا والثاني ان يعلم بعضها دون بعض ( لذلك المعنى لم يكن كل واحد منها أي من الالفاظ دالا عليه ) أي ما انتفت دلالته منها على ذلك المعنى لا يوصف بخفاء الدلالة ولا بوضوحها وذلك لأنتفاء الدلالة فيه رأسا كما لا يوصف بهما ما ثبتت دلالته مع العلم بالوضع . وإنما قلنا أن لم يكن عالما بالوضع لم يدل على ذلك المعنى بالنسبة لذلك السامع ( لتوقف الفهم على العلم بالوضع مثلا إذا قلنا ) في مقام مدح زيد ( خده يشبه الورد فالسامع ان كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية ) أي كان عالما بوضع الهيئة التركيبية أي كان عالما بأن مدلول اسناد يشبه إلى الخد هو ثبوت شبه الخد للورد ) هذا بناء على أن للهيئة